تعمل الحكومة البريطانية على تطوير خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن بالتركيز على ستة بلدان بينها سوريا، حيث ستنطلق خلال المناقشة السنوية رفيعة المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن في نيويورك في شهر تشرين الأول عام 2017، وسيتم تنفيذها ابتداء من شهر كانون الثاني عام 2018. وفي هذا السياق تم عقد استشارات مع مدافعات عن حقوق الإنسان وداعيات للمساواة بين الجنسين ومؤسسات المجتمع المدني السوري من قبل رابطة النساء الدولية للسلام والحرية، ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ومنظمة النساء الآن السورية، وذلك للتفكير والتخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بكيفية توظيف خطة العمل الوطنية الخاصة بالمملكة المتحدة من أجل ترجمة التزامات الحكومة البريطانية بشأن المرأة والسلام والأمن إلى تأثيرات ملموسة وايجابية لجميع النساء والفتيات داخل الأراضي السورية وفي دول اللجوء.
تم عقد الاستشارات تحت إشراف الشبكة البريطانية للمناصرة حول شؤون النساء والأمن والسلام بدعم مالي من منظمة العفو الدولي، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، ووزارة الخارجية والكومنولث التابعة للمملكة المتحدة. حيث أن الاستشارات السورية تمثل جزء من عملية استشارية أوسع حول خطة العمل الوطني للمملكة المتحدة والتي تشمل ثلاثة بلدان أخرى ذات أولوية وهي: ميانمار وأفغانستان والصومال. وهنالك أيضا تقرير موجز بعنوان “أصوات النساء في خطة العمل الوطني بشأن المرأة والسلام والأمن” يعطي لمحة عامة عن العملية الاستشارية الأوسع حول كل من البلدان الأربعة ذات الأولوية.
وبهدف إغناء هذه الخطة وتضمين مختلف الآراء المتنوعة للمدافعات عن حقوق النساء السوريات، تم عقد جلستين استشاريتين مع منظمات من المجتمع المدني السوري في بيروت في لبنان، وغازي عينتاب في تركيا، في شهر شباط عام 2017. وفرت هذه الاستشارات للمجتمع المدني النسوي السوري مساحة للتنظيم عابرة للخارطة السياسية السورية، مع مشاركة ممثلات عن ٢٥ مؤسسة من المجتمع المدني السوري، بما فيها: رابطة النساء السوريات، ودولتي، ومساواة – مركز دراسات المرأة، واللوبي النسوي السوري، ومنظمة سوا للتنمية، ومنظمة النساء الآن فرع سوريا، ومبادرة شبكة النساء، وحرائر داريا، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنظمة كفينا تل كفينا، وشبكة الصحفيات السوريات، ومنظمة أرنمو، ومنظمة بهار الإغاثية، وحركة حراس اللاعنفية السورية، ومنظمة اليوم التالي، وشبكة النساء السوريات، ومنظمة مستقبل سوريا المشرق، ومنظمة أمل في أنطاكيا، ومنظمة الجيل اليافع، والمؤسسة الدولية لدعم المرأة.
تم إرسال تقرير نهائي يتضمن المخرجات والتوصيات الرئيسية في شهر نيسان (والذي يمكنك تحميله باللغتين العربية والإنجليزية) إلى وزارة الخارجية والكومنولث من قبل الشبكة البريطانية للمناصرة حول شؤون النساء والأمن والسلام. ويهدف التقرير إلى التأثير على صياغة خطة العمل الوطني الجديدة للمملكة المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي هي قيد التحضير حاليا، حيث أنه تمت صياغة التقرير بناءً على الجلستين الاستشاريتين في تركيا ولبنان، بالإضافة الى سلسلة من مجموعات تركيز ومقابلات معمقة قامت بها ناشطات داخل سوريا في مناطق مختلفة تقع تحت سيطرة النظام والمعارضة وداعش، بالإضافة الى مجموعات متطرفة أخرى، وكذلك مع اللاجئين في تركيا وفي دول اللجوء الأخرى. كما انه تم انتاج فيديو حول الاستشارات السورية حول خطة العمل الوطنية للمملكة المتحدة بشأن المرأة، والسلام والأمن، تجدونه ادناه.
يسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية في تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن الدولية (كما هي واردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 والقرارات المعنية المتتالية) التي تواجه النساء السوريات في سوريا وفي المجتمعات المضيفة. ويتصدى لاحتياجات النساء السوريات والمعوقات الرئيسية التي تواجههن تحت أربع عناوين رئيسية، وهي: ١) المشاركة؛ و ٢) العنف ضد النساء والفتيات؛ و٣) المؤسسات، والأمن، والعدالة والأطر القانونية؛ و ٤) اللجوء والتهجير القسري.
بناء على قناعة الرابطة ومنظمة العفو الدولي ومؤسسة النساء الآن بأهمية تطبيق منظور حقوق الانسان في خطط العمل الوطنية حول المرأة والأمن والسلام الخاصة بالدول الأعضاء من أجل التصدي للعوامل المسببة للنزاع وتأثيراته على النساء والفتيات، تم في هذا السياق تحضير توصيات حول القضايا الأربع ذات الأولوية في إطار صون وتعزيز حقوق المرأة كحوق إنسان أصيلة. بنيت التوصيات على أدلة تم جمعها من خلال أبحاث مستمرة تقوم بها المؤسسات المنظمة الثلاث، ومنظمات سورية شريكة وتم تصميمها لتلائم الواقع السوري وبشكل يضمن إمكانية تحقيقها، ولتواجه العوامل المسببة للعنف وتطوره، وتدعو إلى مشاركة هادفة للنساء في سبيل إنجاز حل سياسي للنزاع المستمر في سوريا.
يمثل التقرير النهائي جزء من استراتيجية مناصرة أوسع سيتم تفعيلها من أجل متابعة تقديم التقرير إلى حكومة المملكة المتحدة من خلال فعاليات في البرلمان البريطاني، كما وأنه سوف يتم عقد اجتماعات ثنائية واجتماعات مستديرة مع الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى فعاليات مناصرة في مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، مع بعثات دبلوماسية لدول أعضاء في جنيف.
